مع الحديث مع خبير التسويق العقاري "محمد رضا النجار" عن الجديد في العقارات وعن الوسطاء العقاريين في هذة الأيام و قال لنا ان منظومة الوسطاء العقاريين مهنة تتطور بشكل كبير والاستثمار فيها تخطى حدود كبيرة فلم يعد كما يعتقد البعض بأنه عم عبدالصمد القابع خلف شمسيته فى المدن الساحلية و ينتظر مصطاف و عائلته من أجل ١٠٠ أو ٢٠٠ جنيه .. الأمر تتطور كثيرا و أصبحت منظومة معقدة تعتمد على أسس و أنظمة ترويجية و محاسبية بشكل علمى.
منظومة الوسطاء العقاريين تنامت بشكل كبير جدا لا سيما بعد ظهور مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة فكان لها دور كبير فى انعاش السوق العقارى و الترويج للطفرة العقارية التى تشهدها مصر حالياً .
مشروع قانون تم اصداره من مجلس النواب يضع أطرا و ضوابط للعمل فى هذا القطاع باعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أعمال الوساطة التجارية والعقارية واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
كما استهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
حدد القانون الجديد نسبة ٥٪ كحد أقصى للعمولة و هذه النسبة قد تكون حلا لمشكلات نشأت داخل القطاع نفسه و تحاول تعديلها تصرفات بعض المتعاملين بالقطاع لكن البعض يحسبها تصرفات غير مسئولة و هى مسألة «الكاش باك» فارتفاع العمولات بنسب خيالية تصل الى ٩٪ من قيمة عملية البيع أمر لا يمكن توقعه و غير عادل بالمرة من الناحية الاقتصادية و من يتحمله هو المشترى فى كل الأحوال فرفع بطريقة غير مباشرة المنتج و أمام تأزم عمليات البيع فى بعض الأحيان لجأ بعض المتعاملين فى القطاع إلى تصحيح خطأ ارتفاع العمولات بال»كاش باك»حتى يتمكن المشترى من الدفع و هو ما يعتبره المتعاملون فى القطاع تصرفا خاطئا لكن فى مجمله أراه تصحيحا لأوضاع مقلوبة فى حاجة إلى ظبط حقيقى .
